أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 11 لسنة 2026 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء التصديق على القانون عقب موافقة مجلس النواب المصري خلال شهر مايو الماضي على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات وتحسين آليات تمويلها على المدى الطويل.

رفع قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة

وتضمنت التعديلات إدخال تغييرات على المادة (111) من القانون، بما يعيد تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبموجب التعديل الجديد، تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات السابقة، بما يعكس زيادة تقترب من 11 مليار جنيه.

كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية مركبة على قيمة القسط بنسبة 6.4% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% اعتبارًا من يوليو 2029.

وفي إطار تعزيز الموارد المالية المخصصة للهيئة، أقر القانون إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط لمدة خمس سنوات تبدأ من يوليو 2026.

التزام يمتد لخمسين عامًا

ونصت التعديلات على استمرار سداد القسط السنوي لمدة 50 عامًا تبدأ من الأول من يوليو 2025، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات المالية المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويشمل ذلك التزامات الخزانة العامة المتعلقة بالمعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب الالتزامات المنصوص عليها في عدد من مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون الإصدار.

تسوية المديونيات والتشابكات المالية

وسعت التعديلات نطاق الالتزامات التي تتحملها الخزانة العامة من خلال إدراج عدد من البنود المالية الجديدة، في إطار معالجة التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتتضمن هذه البنود المبالغ المودعة لصندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي وقت بدء تطبيق القانون، بالإضافة إلى الصكوك المالية الصادرة من وزارة المالية لصالح الصندوقين قبل نفاذ القانون.

كما تشمل كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل سريان القانون، إلى جانب العجز الاكتواري المتراكم في نظام التأمين الاجتماعي القائم حتى تاريخ العمل بأحكامه.

إدراج سندات ومديونيات حكومية ضمن الالتزامات

وأقرت المادة المعدلة إدراج سندات خزانة عامة تبلغ قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه ضمن التسويات المالية المقررة، مع استمرار صرف الكوبونات المستحقة عليها حتى تاريخ بدء تطبيق القانون.

كما تشمل الالتزامات الجديدة كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020، فضلًا عن المديونيات المستحقة على هيئة السلع التموينية، وكذلك المديونيات المستحقة على مصلحة الضرائب المصرية باستثناء الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المرتبطة بها.

ما الذي لا يشمله القسط السنوي؟

وحدد القانون مجموعة من الالتزامات التي لا تدخل ضمن القسط السنوي المقرر سداده للهيئة، من بينها المعاشات الاستثنائية التي تُمنح بقرارات رئاسية وفق القانون رقم 71 لسنة 1964 اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

كما استثنى أي مزايا إضافية يتم إقرارها مستقبلًا لصالح بعض الفئات أو أي زيادات جديدة في المزايا التأمينية تتحملها الخزانة العامة بعد نفاذ القانون.

قواعد تنفيذ التعديلات

ووفقًا للنص القانوني، تلتزم الخزانة العامة بعد انتهاء فترة سداد القسط المحددة بأداء جميع المستحقات المالية المقررة للهيئة طبقًا لأحكام القانون.

كما منح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار ينظم قواعد وآليات تنفيذ المادة المعدلة، وذلك بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشؤون التأمينات الاجتماعية.

بدء العمل بالقانون

ونصت المادة الثانية من القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، بعد أن يُختم بخاتم الدولة وينفذ باعتباره أحد قوانينها الرسمية.