بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويرغبون في إعادة فحص موقفهم.

ويأتي تحديث البيانات كإجراء أساسي ضمن خطوات تقديم التظلم، مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.

مواعيد تحديث بيانات التظلمات في مكاتب البريد

تُقدم خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات داخل مكاتب البريد المشاركة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، وفق المواعيد التالية:

• الجمعة: من الساعة 2 ظهرًا حتى 9 مساءً.

• السبت: من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا.

وأكدت الهيئة القومية للبريد جاهزية المكاتب المشاركة لاستقبال المواطنين، بعد تدريب العاملين على آليات تقديم الخدمة واستيفاء استمارات تحديث البيانات.

ماذا يفعل المواطن بعد تحديث البيانات؟

بعد استكمال استمارة تحديث البيانات، سواء من خلال مكتب البريد أو إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، يتعين على المواطن التوجه بالمستندات التي تثبت استحقاقه للدعم إلى الجهات التموينية المختصة لاستكمال إجراءات التظلم وفحص الأوراق المقدمة وفق الضوابط المعتمدة.

وتشمل الجهات المتاحة لاستكمال الإجراءات 1085 مكتب تموين، إلى جانب 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية.

وزارة التموين: التظلم حق مكفول للمواطن

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بتيسير إجراءات تقديم التظلمات، مؤكدة أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أنه يستحق الاستمرار ضمن منظومة الدعم.

وشددت الوزارة على استقبال المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات أحقيته، مع فحص الطلبات وفق القواعد والضوابط المنظمة وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.

لجنة يومية لفحص تظلمات بطاقات التموين

وبحسب الوزارة، تم تشكيل لجنة مختصة تعمل بصورة يومية لفحص التظلمات المقدمة والبت فيها، بهدف تسريع مراجعة الحالات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقًا للمعايير المعتمدة.

ويتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم بعد الانتهاء من فحص حالته من خلال رسالة نصية SMS على رقم الهاتف المحمول المسجل، بما يتيح له متابعة موقف طلبه ونتيجة المراجعة. 

مسؤولية صحة البيانات تقع على مقدم الطلب

أكدت وزارة التموين أن مقدم طلب التظلم يتحمل مسؤولية صحة البيانات والمستندات التي يقدمها، على أن تخضع جميع الطلبات للفحص بشفافية وحيادية، وفق قواعد البيانات الرسمية والضوابط المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح الباب أمام المواطنين في 14 يونيو 2026 وحتى 23 يوليو لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، بحسب البيانات المنشورة عن الإجراءات الجديدة.